رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی گفت: از جمله برنامههایی که جزو اولویتهای قوه قضائیه بوده بحث اقتصاد مقاومتی، رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی و حمایت از سرمایه گذاری مشروع و مولد و در کنار آن مبارزه با فساد اقتصادی است.
به گزارش نهال امید، موسی خلیل الهی در دیدار با نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی، ضمن گرامی داشت هفته قوه قضائیه، اظهار کرد: همکاران قوه قضائیه با کاری طاقت فرسا و تلاش شبانه روزی نقشی بسیار عظیم در تامین امنیت و اجرای عدالت ایفا میکنند.
وی با بیان اینکه در سال ۹۸ اقدامات بسیار بزرگی در راستای اجرای فرمان رئیس قوه قضائیه در خصوص رسیدگی به پروندههای معوقه انجام شده است، افزود: با تلاش شبانهروزی همکاران قضایی رسیدگی به پروندههای معوقه در اولویت قرار گرفت و توفیق بسیار بزرگی نصیب استان شد، با وجود شیوع بیماری کرنا که موجب اخلال در بخشی از کارها شد طی سال گذشته ۷۷ درصد پروندههای معوقه در کنار سایر پروندههای ورودی تا پایان سال رسیدگی و مختومه شد.
وی اضافه کرد: از جمله برنامههایی که جزو اولویتهای قوه قضائیه بوده بحث اقتصاد مقاومتی، رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی و حمایت از سرمایه گذاری مشروع و مولد و در کنار آن مبارزه با فساد اقتصادی است.
خلیلالهی با بیان اینکه در استان ستاد اقتصاد مقاومتی جزو ستادهای فعال کشور محسوب میشود و در دو محور فعالیت دارند، تشریح کرد: محور اول کمک به واحدهای تولیدی دارای مشکل بوده که طی برگزاری ۵۲ نشست در دادگستری استان در سال گذشته تلاش شد از رکود و بیکاری کارگران جلوگیری شود و خوشبختانه در حال حاضر ۲۴ واحد تولیدی با مساعدت این ستاد فعال و کارگران آن مشغول کار هستند و تولید بدون مشکل خاصی ادامه دارد.
وی خاطرنشان کرد: محور دوم اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی استان جلوگیری از تعطیلی کارخانههایی بوده که به هر دلیلی با مشکل مواجه و ورشسکته شدهاند.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه به لحاظ قانونی قوه قضائیه مکلف است کارخانه ورشکسته را پلمب و بعد از انجام اقدامات تصفیه دارایی را بین غرما تقسیم کنند که در صورت ادامه این کار عملا ۱۷ واحد تولیدی استان از رده تولید خارج میشدند، اما با تلاش همکاران قضایی تصدی کارخانه به دست افراد دارای اهلیت سپرده شد و در حال حاضر کارخانهها سرپا بوده و حتی برخی در حوزه صادرات نیز فعال است.
رئیس کل دادگستری استان با بیان اینکه از دیگر برنامههای مورد تاکید در قوه قضائیه بحث حقوق عامه است، اضافه کرد: از جمله مصادیق حقوق عامه که برای نظام اداری مشکل تولید می کند عدم تثبیت مالکیت دولت بر اراضی ملی و دولتی است، بر اسا قانون جامع حد نگار تمامی سازمانها مکلف شدهاند هر گونه زمین و ملکی که در اختیار دارند را در سازمان ثبت اسناد به ثبت رسانده و اسناد آن را ارائه کنند.
وی اضافه کرد: در راستای اجرای قانون جامع حدنگار اقدامات بسیار خوبی انجام شده و کارگروهی تشکیل شده که در نتیجه فعالیت این کارگروه در سال گذشته ۲۷۷ هزار هکتار از اراضی ملی و دولتی ثبیت مالکیت شد که در نتیجه این کار از زمین خواری و پرونده های ورودی کاسته می شود.
وی ادامه داد: در کنار این کارگروه در شورای حفظ بیت المال ۹۴۸ هکتار از اراضی ملی که توسط عده ای زمین خوار تصرف شده بود با صدور حکم رفع تصرف و خلع ید در اختیار دولت قرار گرفت.
خلیلالهی اضافه کرد: یکی دیگر از مباحث که در اولویت قرار داشته موضوع ملاقاتهای حضوری با ارباب رجوع است، هرچند روزانه ارتباط با ارباب رجوع وجود دارد اما هفتهای یکبار به ملاقات حضوری با ارباب رجوع اختصاص داده شده و در این خصوص در سال ۹۸ در مجموع ۵۶ جلسه ملاقات حضوری برگزار و مشکلات چهار هزار و ۶۷ نفر مورد بررسی قرار گرفت. ملاقاتهای حضوری نیز طی ۲۰ جلسه در مساجد و مصلی برگزار و مشکلات یک هزار و ۵۳۵ نفر از نزدیک بررسی و دستورات لازم صادر شده است.
به گزارش روابط عمومی دادگستری استان، وی بیان کرد: از جمله برنامههای مهم دستگاه قضایی مبارزه با مظاهر فساد ازجمله مفاسد اقتصادی و اداری بوده که در سال های اخیر موجب جلب اتماد عمومی قرار گرفته و در استان نیز کارهای بسیار خوبی در استان انجام گرفته است.
- منبع خبر : ایسنا