استاندار آذربایجان شرقی تاکید کرد: هیچ جلسه و نشستی به‌اندازه‌ی نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اصرار بر حل مشکلات اقتصادی استان ندارد و دولت خود را موظف به استقبال از این جلسات و پاسخ‌گویی به مشکلات بخش خصوصی می‌داند.
هشتاد و دومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی روز شنبه ۲۱ اسفندماه با حضور استاندار آذربایجان شرقی، مدیران کل ادارات و روسای سازمان‌ها و همچنین تعدادی از فعالان بخش خصوصی استان در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز برگزار شد.
«ایجاد خط اعتباری واردات نهاده‌های کشاورزی از سوی صندوق حمایت از بخش کشاورزی» به‌عنوان موضوع پیش‌از دستور و «اعتراض صاحبان بنگاه‌های صنعتی و خدماتی به افزایش قیمت گاز مصرفی و نحوه محاسبه قبوض گاز واحدها»، «مشکلات زیست‌محیطی ناشی از آلودگی پساب واحدهای تولیدی و فرآوری کشمش شهرستان بناب و ارائه راهکار جهت ادامه فعالیت این واحدها» و «اعتراض اعضای انجمن داروسازان استان به عدم الزام حذف کامل نسخه‌های کاغذی دفترچه‌های بیمه تامین اجتماعی و عدم تصفیه مطالبات داروخانه‌ها از سوی سازمان اجتماعی» سه موضوع دستور جلسه این موضوع این نشست بودند.
شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان برکات زیادی دارد
عابدین خرّم، استاندار آذربایجان شرقی طی سخنانی در این جلسه گفت: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان برکات زیادی دارد و فارغ از جنبه کمی و موفقیت شورای گفت‌وگو، اصل برگزاری این نشست اقدام بسیار خوبی است که بخش خصوصی می‌تواند مشکلات و مطالب خود را در این جلسه مطرح کند و نمایندگان دولت نمایندگان مجلس و نماینده قوه قضاییه پاسخ‌گوی مشکلات بخش خصوصی باشد.
وی ادامه داد: ما باید بتوانیم فاصله‌ی بین وضع موجود و وضع مطلوب را کاهش داده و در راستای پیگیری مصوبات شورای گفت‌وگو مستمراً تلاش کنیم تا منتج به نتیجه شود.
وی با بیان اینکه باید برای پربار بودن این جلسات نقطه بهینه تعریف شود، افزود: اگر در اجرای مصوبات این شورا مشکلی وجود دارد، باید با تشکیل یک کارگروه، دلایل عدم اجرای مصوبات بررسی شود.
خرّم در بخش دیگری از سخنان خود متذکر شد: متأسفانه سال‌های زیادی است که بروکراسی اداری در مجموعه‌های ما حاکم شده و همه را خسته کرده‌است و این جلسات یکی از راهکارهایی برای پایان دادن به بروکراسی اداری است و هرچه قدر بتوانیم گفت‌وگوهایمان را پرثمر کنیم، می‌توانیم در رسیدن به نتایج مناسب در آینده و بالا بردن بیش از پیش شأن و جایگاه اتاق بازرگانی قدم برداریم.
وی با تاکید بر لزوم تکریم و تقدیر از تلاش صنعتگران و فعالان بخش خصوصی استان گفت: ما از بخش خصوصی درخواست می‌کنیم که برای حل بعضی از مشکلات مانند مشکلات برق، آب، گاز و سایر موضوعات در کنار دولت حضوری پررنگ داشته باشد؛ چراکه داشتن نگاه دولتی به پروژه‌ها و مشکلات منجر به عقب‌افتادگی می‌شود و اکنون میانگین تکمیل پروژه‌های ملی ۱۷.۵ سال است و لذا نباید اجازه دهیم بخش خصوصی نیز به این نگاه فرسایشی دچار شود.
بسیاری از مصوبات استانی شورای گفت‌وگو عملیاتی شده است
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی نیز طی سخنانی اظهار کرد: بعضی از موضوعات و مواردی که در این جلسات مطرح می‌شود، جنبه استانی دارد و تصمیم‌گیری در اختیار حوزه استان است و بسیاری از موارد نیز عملیاتی شده‌است؛ اما بعضی موارد و موضوعات نشئت گرفته از تصمیمات مرکز است و ما تنها رابط هستیم.
محمد کلامی ادامه داد: به‌عنوان مثال در بحث افزایش قیمت گاز چندین موضوع از جمله شناور بودن بحث گاز را مطرح کرده و طی نامه‌ای با معاون اول رئیس‌جمهور مکاتباتی انجام دادیم و به نوعی بعضی از مشکلات واحدها حل شد و مورد بعدی نیز شامل بودن بعضی واحدها بود که ۴۱ واحد را مطرح و بخش عمده‌ای از مشکلات آن‌ها حل شد اما در خصوص نرخ گاز دغدغه‌ی بخش خصوصی را گفته‌ایم و تاکید کرده‌ایم که بخش خصوصی نمی‌تواند هزینه‌های خود را به‌سادگی تامین کند.
وی همچنین خاطرنشان کرد: قبول داریم که بعضی تصمیمات باید با طمأنینه انجام شود؛ اما انتظاری که از فعالان بخش خصوصی استان داریم این است که در جلساتی که با حضور مسئولین کشوری برگزار می‌شود، رفتار متفاوتی نسبت‌به جلسات با مسئولین استانی نداشته باشند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی افزود: در جلسه‌ای که با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، فعالان بخش خصوصی و نمایندگان کشوری صنایع برگزار شد، صحبت‌های متفاوت‌تری نسبت‌به این جلسه مطرح شد؛ لذا انتظار داریم در جلساتی که با مسئولین کشوری برگزار می‌شود، واضح‌تر صحبت کنید.
کلامی در ارتباط با احتمال قطعی گاز صنایع به دلیل داشتن بدهی نیز گفت: از مدیر عامل شرکت گاز استان می‌خواهیم تا ۱۵ فروردین سال آینده به صنایع فرصت لازم را داده شده و از قطعی گاز این واحدها جلوگیری شود تا در خصوص بحث افزایش نرخ گاز تصمیمات لازم اتخاذ شود.
اکنون زمان درستی برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز نیز طی سخنانی در این جلسه گفت: جنگ روسیه و اوکراین موجب افزایش قیمت مواد نفتی، گاز و سایر کالاهای اساسی شده و نرخ بعضی کالاها نسبت‌به سال قبل با افزایش ۴۰۰ درصدی مواجه شده که در نوع خود بی‌نظیر است.
یونس ژائله ادامه داد: با توجه به مذاکرات انجام‌شده بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای غربی در خصوص موضوع پرونده‌ی هسته‌ای امیدواریم شاهد انجام توافقی خوب باشیم و اخبار خوب و امیدوارکننده‌ای از وین بشنویم.
وی همچنین اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که اخیرا مطرح شده‌است، بحث افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران است که حرکت جدیدی در بازار و واحدهای تولیدی ایجاد خواهد کرد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز خاطرنشان کرد: این میزان افزایش غیرقابل هضم است چراکه اگر دولت به‌جای افزایش این رقم، ارزش پول ملی را افزایش داده و قیمت ارز را از ۲۶ هزار تومان به ۲۳ هزار تومان می‌رساند، قدرت خرید کارگران نیز افزایش می‌یافت و نیازی به ایجاد این رقم جدید نبود.
وی در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز گفت: این موصوع که از سوی دولت پیشنهاد شده است، شاید لازم به‌نظر برسد اما اکنون زمان درستی برای اجرای این کار نیست و طبیعتاً این امر تورم وحشتناکی ایجاد خواهد کرد.
ژائله یادآور شد: در صورت اجرای این کار قیمت نهاده‌های دامی و محصولات کشاورزی چند برابر خواهد شد لذا تضمین کافی و امکان اجرای صحیح این کار وجود ندارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: مهم‌ترین نکته این است که ما باید برای جلوگیری از افزایش قیمت این محصولات به فکر افزایش تولید داخل از طریق اصلاح بذر، تامین کود و کشت قراردادی باشیم تا بتوانیم این‌موضوع را عملی کنیم.
به‌گزارش نهال امید در این جلسه نمایندگان «کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تبریز» در خصوص موضوع «پیشنهاد ایجاد خط اعتباری واردات نهاده‌های کشاورزی برای صندوق حمایت از توسعه کشاورزی»، «انجمن سازندگان ماشین قطعه و مجموعه خودرویی استان» و «انجمن صنایع همگن فلزی استان» در خصوص موضوع «اعتراض صاحبان بنگاه‌های صنعتی و خدماتی به افزایش قیمت گاز مصرفی و نحوه محاسبه قبوض گاز واحدها»، «انجمن صنفی کارفرمایی واحدهای تولیدی و صادراتی کشمش شهرستان‌های جنوب استان» در خصوص موضوع «مشکلات زیست‌محیطی ناشی از آلودگی پساب واحدهای تولیدی و فرآوری کشمش شهرستان بناب و ارائه راهکار جهت ادامه فعالیت این واحدها» و «انجمن داروسازان استان» در خصوص موضوع «اعتراض اعضای انجمن داروسازان استان به عدم الزام حذف کامل نسخه‌های کاغذی دفترچه‌های بیمه تامین اجتماعی و عدم تصفیه مطالبات داروخانه‌ها از سوی سازمان تامین اجتماعی» به ارائه نقطه‌نظرات در خصوص موضوعات مطروحه پرداختند.
