سرپرست اداره کل امور مالیاتی آذربایجان‌شرقی اعلام کرد: پایان دی ماه، آخرین مهلت تعیین تکلیف دستگاه‌های کارتخوان موجود در استان برای اتصال با درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی تعیین شد.

عیسی اورج زاده روز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: همه اشخاص دارای ابزار پرداخت های بانکی تا پایان مدت یاد شده مهلت دارند با ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی، فهرست دستگاه های کارتخوان بانکی و یا درگاه های پرداخت الکترونیکی خود را مشاهده کرده و نسبت به الصاق آنها به پرونده های موجود یا ایجاد پرونده جدید اقدام کنند.

وی افزود: در راستای اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه های فروشگاهی و به منظور ساماندهی دستگاه های کارتخوان بانکی یا درگاه های پرداخت الکترونیکی و تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی، مودیان مالیاتی  حداکثر تا پایان دی ماه باید با مراجعه به درگاه ملی مالیات به نشانی my.tax.gov.ir لیست تمام پذیرنده های خود را مشاهده و اصلاح کنند.

وی ادامه داد: پس از این تاریخ کارتخوان های بانکی که متناظر با پرونده مالیاتی نباشند، غیرفعال خواهند شد.

بنا بر آمار رسمی منتشر شده در سال ۱۳۹۸شمسی، آذربایجان شرقی با ۳۲۳ هزار و ۷۲۹ دستگاه کارتخوان (پوز) مقام هفتم کشور را دارد؛ بدیهی است که این رقم در ۲ سال اخیر با رشد حداقل ۱۰ درصدی همراه بوده و تعداد دستگاه های کارتخوان استان به مرز ۳۵۰ هزار دستگاه رسیده است. 

اتصال دستگاه های کارتخوان بانکی (پوز) به درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی یکی از راهکارهای رایج و شناخته شده برای جلوگیری از فرار مالیاتی در کشور محسوب می شود که البته سالهاست در مناطق مختلف دنیا نهادینه شده است. 

در زمان حاضر برخی از صنوف که از قضا، شاغلان آنها جزو دهک های بالای جامعه ایرانی از نظر درآمد محسوب می شوند، از دریافت هزینه خدمات خود با دستگاه کارتخوان اجتناب می کنند و یا اقدام به نصب کارتخوان صنوف با دهک درآمدی پایین، با اولویت دستفروشان، از پرداخت مالیات طفره می روند.

این در حالی است که اتفاقاً این دسته به دلیل برخورداری از بالاترین سطح کیفیت زندگی، از بیشترین یارانه های پرداختی در ابعاد مختلف حیات اجتماعی، از قبیل یارانه کالاهای اساسی، بنزین و …، برخوردارند. 

از سوی دیگر، امروزه در کشورهای پیشرفته، بیشترین میزان مالیات از سوی کسانی پرداخت می شود که بیشترین درآمد را در جامعه دارند؛ به عنوان مثال دریافت مالیات از ثروتمندان در فرانسه تا ۷۵ درصد درآمد آنان نیز می رسد؛ در این کشورها، فرار مالیاتی به عنوان بزه، بالاترین جریمه را دارد و مرتکب شدگان آن علاوه بر تحمل حبس و جریمه، از خدمات اجتماعی محروم می شوند.