این کالاها به دلیل ارزش افزوده بالاو فاصله زیاد قیمت تمام شده و قیمت مصرف کننده، تحمل تورم های سالانه ایران را دارند و افزایش تورم یا کاهش نرخ ارز، باعث کاهش صادرات آنها نمی شود.
از این رو بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و امکانات عظیم خدادادی و همچنین شناسایی مزیت‌های اقتصادی هر بخش، ‌در چارچوب ایجاد روابط تجاری- مبادلاتی با کشورها و توجه به صنایع و تولید دارای مزیت صادراتی، می‌تواند مبنای توسعه و افزایش صادرات در کشور شود.
در همین راستا برای این‌که به سمت تولید صادرات‌محور و توسعه صادرات غیر‌نفتی حرکت کنیم، باید در گام نخست میزان تولید کالای دارای مزیت صادراتی را در کشور افزایش دهیم و تا جایی که ممکن است، قیمت تمام‌شده کالا را که یکی دیگر از مزیت‌های کالاهای صادراتی است، کاهش دهیم که به‌نظر می‌رسد در این زمینه تا حدودی موفق عمل کرده‌ایم.
افزایش درآمدهای نفتی بدون برنامه ریزی راهبردی و کارشناسانه، آثار مخربی بر اقتصاد کشور برجای خواهد گذاشت و رفاه کاذب حاصل از افزایش بی رویه درآمدهای نفتی، گسترش فرهنگ مصرفی، کاهش تولید و فرهنگ کار و تلاش از مهمترین آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی ذخایر نفتی است.
از آنجا که الگوی توسعه اقتصادی ایران مبتنی بر صادرات است، اهمیت صادرات غیرنفتی و نقش آن در توسعه اقتصادی کشور همواره به عنوان یکی از موضوعات مهم و یک عنصر کلیدی مطرح بوده است.
توسعه صادرات غیرنفتی به افزایش تولید و در نتیجه رشد تقاضا برای نیروی کار، ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری منجر خواهد شد از این رو اهتمام به صادرات غیرنفتی یکی از مقوله های پیشگیرانه است.
اتکای کشور به پیامدهای حاصل از صدور نفت خام به دلیل نوسانات شدید قیمت و محدودیت های جدی در تولید، همواره درآمدهای دولت را تحت تاثیر جدی قرار داده و درنتیجه توان خرید فنون و تکنولوژی روز دنیا را برای کشور مشکل خواهد ساخت و بدین ترتیب هر روز روند رشد و توسعه در کشور را با افت و خیرهای بسیار مواجه می سازد.
عوامل متعددی  همچون پایین بودن سطح آگاهی تولیدکنندگان ایرانی نسبت به استانداردهای جهانی و پایین بودن سطح تخصصی نیروی انسانی به پایین بودن سطح کیفی محصولات تولیدی ما منجر شده است که توام با بالا بودن بهای تمام شده هر واحد محصول، پایین بودن قدرت رقابتی محصولات ایرانی نسبت به محصولات جهانی را به ارمغان آورده است. درآمد جهانی همواره تاثیر مستقیمی بر صادرات داشته است چرا که با بیشتر شدن درآمدهای جهانی، میزان تقاضا افزایش یافته است و این موضوع به طور قطع باعث افزایش درآمد کشور خواهد شد و از طرفی چنانچه کالاهای سرمایه‌ای وارد کشور شوند، این واردات همراه با تکنولوژی به صورت ضمنی خواهد بود، در این میان تاثیرات نرخ ارز نیز نباید مورد غفلت واقع شوند چرا که این عامل کلیدی باعث نوسان قیمت کالای ما در کشور واردکننده خواهد شد.
اگر اولویت ایران برای شکوفایی اقتصادی در شرایط پساتحریم، تقویت حوزه‌های غیرنفتی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است، باید پیش از هرچیز راه‌های جذب سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی را هموار کند. ایجاد ثبات در بازارهای اقتصادی و در نتیجه افزایش اعتماد برای سرمایه‌گذاران، از راه‌های اساسی افزایش توفیق در بخش غیرنفتی محسوب می‌شود.
 توجه به صادرات غیرنفتی بدون در نظر گرفتن واحدهای کوچک و متوسط صنعتی امری محال است. در این ارتباط، شهریور ماه گذشته پایگاه خبری انتخاب در مطلبی با عنوان “خروج اقتصاد از رکود با رونق مسکن و صادرات” به نقل از وزیر امور اقتصادی و دارایی در مجمع عمومی بانک مسکن با اشاره به کاهش شدید قیمت نفت در بازار جهانی و تأثیرات مستقیم شدید آن بر اقتصاد ایران، نسبت رشد اقتصادی بنگاه های بزرگ نسبت بنگاه های کوچک و متوسط در کشور را ناکافی دانسته اند.
توجه به توسعه صادرات غیر‌نفتی و کاهش‌ وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی و فراهم کردن بسترهای صادراتی کشور، برای رسیدن به این اهداف از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. البته این در حالی است که شدت گرفتن تحریم‌های غرب علیه کشورمان شرایط را برای صادرات حساس‌تر کرده و مسوولان ارشد کشور نیز به‌دنبال رفع موانع موجود برآمده‌اند.
بنابراین تلاش‌های زیادی برای خنثی کردن این تحریم‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های صادراتی شده است تا بتوانیم وابستگی به نفت را کم کنیم و صادرات غیر‌نفتی را در کشور افزایش دهیم.