دستگاه‌های مسئول در رابطه با تعیین تکلیف نشدن ساخت و سازهای غیرمجاز پاسخگو باشند
دستگاه‌های مسئول در رابطه با تعیین تکلیف نشدن ساخت و سازهای غیرمجاز پاسخگو باشند

دادستان مرکز آذربایجان شرقی با اشاره به انجام ساخت و سازهای غیرمجاز، گفت: دستگاه‌های مسئول باید در رابطه با اینکه چرا ساخت و سازهای غیرمجاز موجود در محدوده‌های اعلام شده، تعیین تکلیف نشده‌اند، پاسخگو باشند.

به گزارش نهال امید، بابک محبوب علیلو در نشست راهکارهای پیشگیری از ساخت و سازها و تغییر کاربری‌های غیرمجاز با بیان اینکه یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های تشکیلات قضایی استان، صیانت از انفال و حفظ حقوق عمومی و بیت‌المال است، اظهار کرد: متاسفانه در گذشته به دلیل بی توجهی، شاهد بودیم که افراد سودجو و فرصت طلب با استفاده از این موضوع آسیب‌های جبران ناپذیری بر حقوق عمومی و محیط زیست پیرامون وارد کرده‌اند.

وی افزود: متاسفانه به دلیل آسیب‌های وارد شده به منابع طبیعی با قهر طبیعت روبه رو شده‌ایم، می‌بینیم که با یک سیل کوچک خسارت‌های جبران ناپذیری به بار می‌آید.

دادستان مرکز آذربایجان شرقی با بیان اینکه طی روزهای گذشته در رابطه با ساخت و سازهای غیرمجاز بازدیدهایی از منطقه اسپیران و باسمنج داشتیم، اضافه کرد: اینکه یک عده در مقابل قانون و چشم مسئولان دستگاه های ذیربط منابع ملی را مورد تعرض قرار می‌دهند جز اهانت به قانون و مسئولان استنباط دیگری ندارد.

علیلو با اشاره به تخلفات برخی بنگاه‌های معاملاتی املاک و بعضی از اعضای شورای شهرها که وظیفه مقابله با تضییع حقوق عمومی دارند، اما خود به عاملی برای تعرض به انفال تبدیل شده‌اند، گفت: اتحادیه بنگاه‌های معاملاتی املاک باید بنگاه‌های معاملاتی متخلف را از این کارها دور نگه دارند، در غیر اینصورت به صورت قانونی با بنگاه‌های متخلف و اتحادیه بنگاه‌های معاملاتی املاک برخورد خواهد شد.

وی با بیان اینکه اگر به مسئولیتی که از نظر شرعی و قانونی بر عهده داریم، عمل نکنیم، باید در این دنیا و آن دنیا پاسخگو باشیم، خاطرنشان کرد: اگر مطلع شویم عضوی از شوراهای شهر یا روستا و یا دهیاری‌ها به جای حمایت از اموال عمومی، به عاملی برای سو استفاده دلالان از منابع طبیعی تبدیل شوند، قطعا برخورد خواهد شد.

دادستان مرکز آذربایجان شرقی، تاکید کرد: اعضای شورای شهرها و روستاها و دهیاری‌ها به هر طریقی که ممکن است باید نسبت به وظایف قانونی خود که صیانت از اموال عمومی است، توجیه شوند.

وی با بیان اینکه متاسفانه ساخت و سازهای غیر مجاز در اشکال مختلف انجام می‌شود، تاکید کرد: به همه دستگاه‌های مسئول اعلام کرده‌ایم تشکیلات قضایی استان آماده هر گونه پشتیبانی قضایی و انتظامی به منظور مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز است.

علیلو بیان کرد: نباید اجازه داد انفال عمومی به راحتی مورد تعرض قرار گیرد، بر اساس تاکیدات رئیس قوه قضائیه باید با اولویت بندی با این چنین مسایلی برخورد شود.

وی با بیان اینکه در رابطه با موضوع ساخت و سازهای غیر مجاز در هر دو حوزه پیشگیری و مقابله برنامه داریم، خاظرنشان کرد: موضوع پیشگیری در اولویت بوده و خوشبختانه ظرفیت‌های قانونی این امکان را می‌دهد که در حوزه ساخت و سازهای غیرمجاز می توانیم قدم‌های مهمی بر داریم.

دادستان مرکز آذربایجان شرقی ادامه داد: در این خصوص به صورت مستمر کارگروه پیگیری عمل به تکالیف قانون جامع حدنگار برگزار می‌شود که بر اساس این قانون اگر حدود و ثغور اراضی ملی و منابع طبیعی مشخص شده و تثبیت مالکیت انجام شود، به راحتی می توانیم از حقوق عمومی حفاظت کنیم.

وی با بیان اینکه هرچند حوزه پیشگیری در اولویت بوده اما نباید از بحث مقابله غفلت کنیم، گفت: اگر در حوزه مقابله نیز به هر دلیلی موفق نشدیم و ساخت و ساز غیر مجاز انجام شد، تعلل به هیچ وجه قابل پذیرش نبوده و دستگاه‌های ذیربط باید در مقابل ساخت و سازهای غیر قانونی اقدام کنند در غیر این صورت طبق قانون باید پاسخگو باشند.

علیلو خاطرنشان کرد: کسانی که اقدام به ساخت و سازهای غیر مجاز می‌کنند در ظاهر افراد نیازمند هستند، در حالی که بخش قابل توجهی از آن‌ها عده‌ای از افراد سودجو هستند که انبوه سازی کرده و به افراد نیازمند منتقل می‌کنند.

وی با اشاره به ارائه خدمات به ساخت و سازهای غیرمجاز از طریق شرکت‌های خدمات رسان، بیان کرد: شرکت‌های خدمات رسان باید به تکلیف مقرر در قانون عمل کنند و باید این موضوع را قبول کنیم که ارائه خدمات بدون برنامه ریزی به نفع کشور نیست، چرا که واگذاری انشعاب‌ها به مشوقی برای ساخت و سازهای غیرمجاز تبدیل می‌شود.

دادستان مرکز آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: موضوع ساخت و سازهای غیرمجاز به یک پدیده ناهنجاری اجتماعی تبدیل شده و بر همین اساس دستگاه‌ها باید در حوزه پیشگیری و مقابله برنامه‌های خود را ارائه کنند.

به نقل از روابط عمومی دادگستری آذربایجان شرقی، علیلو تاکید کرد: اگر میخواهیم هزینه پرداخت نکرده یا هزینه کمتری پرداخت کنیم، باید بر روی موضوع پیشگیری سرمایه‌گذاری کنیم، در این صورت هزینه مقابله نیز کم خواهد شد. اولویت اول پیشگیری است، اما نباید از موضوع مقابله نیز غفلت کرد.

وی با بیان اینکه دستگاه‌ها در بحث اجرای احکام و تغییر کاربری غیر کاربری اراضی به ساخت و ساز غیرمجاز و آزادسازی حریم رودخانه نباید دچار روزمرّه گی شده و باید به صورت مستمر این موضوع را پیگیری کنند، ادامه داد: انتظار می‌رود موضوع و موارد ساخت و سازهای غیرمجاز احصا و راهکارهای پیشگیری از این موضوع ارائه شود تا سند مورد توافق و برنامه عملیاتی پایش و نظارت در این خصوص تدوین شود.

  • منبع خبر : ایسنا