رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی اعلام کرد: تاکنون فقط ۲۰ درصد اراضی کشاورزی آذربایجان‌شرقی تثبیت مالکیت شده است.
به گزارش نهال امید ، موسی خلیل اللهی در نشست شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی دادگستری استان، بحث صدور سند برای اراضی زراعی را تقاضامحور خواند و افزود: بر همین اساس باید آگاهی‌های لازم و اطلاع رسانی کامل به کشاورزان از سوی نهادهای مسئول و همچنین رسانه‌های ارائه و زمینه‌های لازم برای تثبیت اراضی مهیا شود.وی اظهار کرد: با توجه به پایین بودن اراضی تثبیت مالکیت شده کشاورزی، دلالان، زمین خواران و سودجویان از این مساله سوء استفاده می‌کنند که برای توفیق در این موضوع باید از ظرفیت فرمانداران، بخشداران و دهیاران بهره‌مند شد.خلیل اللهی سند دار کردن اراضی زراعی را یکی از موضوعات محوری قوه قضائیه اعلام کرد که با جدیت پیگیری می‌شود.خلیل اللهی با اشاره به موضوع آزادسازی حریم و بستر رودخانه‌ها در دولت سیزدهم یادآور شد: این موضوع از سال ۱۳۹۲ در آذربایجان شرقی شروع شد و امروز می‌توان گفت بنای ویلایی در حریم رودخانه‌های استان نداریم و اگر هم باشد در حد بسیار محدود است.وی به اجرای قانون جامع حدنگار نیز اشاره و اضافه کرد: اجرای قانون جامع حدنگار نیز از سال ۱۳۹۸ در آذربایجان شرقی با جدیت شروع شد که در ابتدا تنها ۳ درصد اراضی تثبیت مالکیت شده بود، اما امروز ۱۰۰ درصد اراضی ملی و دولتی در استان تثبیت مالکیت شده اند که در این خصوص باید قدردان همکاران اداره کل ثبت اسناد و املاک استان باشیم که با تشکیل کارگروهی اقدامات لازم را انجام دادند.وی جلوگیری از تغییر کاربری اراضی زراعی و منابع طبیعی و همچنین ممانعت از سوء استفاده زمین خواران را از جمله فواید و مزیت‌های تثبیت مالکیت اراضی کشاورزی و زراعی بیان کرد.رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی تنها راه جلوگیری از تغییر کاربری اراضی زراعی را توجه به پیشگیری دانست و افزود: ابزار اصلی این موضوع بحث سند دار کردن اراضی است و تا زمانی که این اتفاق نیفتد، تخلفات مربوطه ادامه خواهد یافت.وی تاکید کرد: به منظور تسریع در سند دار کردن اراضی زراعی باید فرمانداران، بخشداران و دهیاران مکلف به همکاری با اداره کل ثبت اسناد و املاک آذربایجان شرقی شوند.
- منبع خبر : ایسنا
