عصر است و خیابان شلوغ و صداها درهم بر هم، یکی فریاد می زند بالأخره حق به حقدار رسید... یکی فریاد می زند تکلیف این پنج طبقه اضافی چه می شود؟!!... یکی فریاد می زند گناه ما چیست که باید تاوان تخلفات سوءاستفاده کنندگان و طمعکاران شورای وقت و شهرداری را بدهیم؟!... و ۱۰۰ ها فریاد دیگر که همگی نشان از تضییع حقوق جمعی از ساکنان برج ۱۵ طبقه سر به فلک کشیده، و تراژدی تلخ اش را داشتند و دارند... رفته رفته، صداهای شکستگی شیشه ها و پرتاب وسایل داخل مغازه ها نیز بر مطالبه های فریاد گونه اهالی اضافه می شود... در گوشه ای ایستاده، و ماجرا را از دور نظاره می کنم... آری خبر از اجرای حکم تخریب هشت باب مغازه است و شکایت از بی توجهی های شهرداری نسبت به اجرای بهنگام حکم و اعتراض به خیانت های اعضایی از سوءاستفاده کنندگان شورای وقت... ۲، ۳ساعتی منتظر می مانم تا اوضاع و احوال، رنگ آرامش به خود گیرد... بالأخره زمان فرا می رسد و چیستی، چرایی و چگونگی این حال پریشان اهالی و همهمه ساری بر خیابان را از زبان جمعی از اعضای هئیت امنای این برج بلا دیده، جویا می شوم. شرح ما وقع را از زبان ساکنان برج سما جویا شده، و چنین به تصویر قلم در می آورم....
به گزارش نهال امید، بانی اصلی این کار که عضو شورای شهر بود، هم پشت چاقویش برش داشت، هم روی چاقویش!!!
محمد موثقی از بازنشستگان آموزش و پرورش ناحیه چهار و از مالکان ساکن در برج پانزده طبقه ای سماء با اظهار بر این که بالأخره بعد از هفت سال دوندگی و پیگیری های مکرر، موفق شدیم، ادامه می دهد: این برج نیز یکی از پروژه های تعاونی مسکن جماران است و به علت نفوذ شغلی و سوء استفاده اعضای شورای شهر و شهرداری وقت از جمله علاءالدین نور محمدزاده، رئیس شورای وقت تبریز و دیگر عوامل وی، با وجود مجوز ۱۰ طبقه ای، در ۱۵ طبقه غیر مجاز ساخته شده است و از سرِ اجرای همین پنج طبقه مازاد بر مجوز ساخت، در حال حاضر، مشکلات مرتبط با کسری پارکینگ و آسانسور داریم. این مغازه های پلمپ شده نیز از دیگر مشکلات ما بود که شرکت جماران با تصرف غیرقانونی مشاعات ساختمانی اعضا و ساخت هشت باب مغازه تجاری، آن ها را به فروش غیر رسانده بود و همان گونه که مشاهده می کنید بالأخره بعد از هفت سال پیگیری مکرر و دوندگی با اخذ حکم قطعی از دیوان عدالت اداری به حالت اولیه برگردانده شد. هر چند با اجرای این حکم، مشکلی از صدها مشکل ۱۱۸ نفر ساکن در این ساختمان برطرف شد. اما هم چنان، ساکنان با مشکلات مرتبط با نبود سیستم گرمایشی و آسانسور استاندارد و متناسب با پانزده طبقه، کسری پارکینگ و اخذ اسناد ملکی و … دست و پنجه نرم می کنند و امیدواریم با همت و مساعدت های مسؤولان این مشکلات نیز برطرف شود.
شهرداری مشخص کند که با چه حقی، در مقابل حکم دیوان عدالت اداری که عالی ترین مرجع قضایی کشور است، مقاومت می کرد و قانون را اجرا نمی کرد؟!
شاکری از دیگر ساکنان این برج و عضو سابق هیئت امنای آن نیز با تکیه بر کلیه مدارک و مستندات مرتبط با بی توجهی و سهل انگاری شهرداری و عوامل آن در اجرای حکم قطعی تخریب این هشت باب مغازه، اظهار می دارد: ما شاهکار نکردیم و فقط به حق خود رسیدیم. چرا که شرکت جماران در گذشته، با سوءاستفاده از غفلت یا بی تفاوتی هیئت امنا، مشاعات ساختمانی ما را به شکل غیرقانونی به تصرف خود در آورده بود و متأسفانه رسیدگی به این مطالبه اعضا، با وجود پیگیری های مکرر و شکایت های متعدد، همچنان مورد بی توجهی شهرداری و امور حقوقی آن واقع شده بود و توجه چندانی به آن نمی شد و تخطی عوامل شهرداری از حکم قطعی دیوان عدالت اداری به عنوان بالاترین مرجع قضایی و تکرار این جمله که «برو، به هر کسی که می خواهی بگو» از سوی امور حقوقی شهرداری عملاً نشان از آن دارد که این متخطیّان امر، نه از خدا می ترسند، نه از قانون و نه از وجدانی. اما خوشبختانه با ورود جدّی دادستانی استان و مراجع قضایی در جهت رسیدگی به تخلفات گسترده شرکت تعاونی مسکن جماران در ساخت و ساز غیرمجاز و الحاق مشاعات ساختمانی و تبدیل آن ها به مغازه های غیرمجاز و بی توجهی به اجرای احکام صادره از ماده صد، حکم بدوی مبنی بر اعاده به حالت اولیه، دادنامه و حکم قطعی از دیوان عدالت اداری، مقاومت در برابر اجرای حکم و توّسل به بیان سخنان تحریک آمیز از سوی عوامل شهرداری منطقه پنج شهرداری؛ بالأخره بعد از چند سال دوندگی مستمر، مطالبه گری ها و پیگیری های اعضا در جهت احقاق حقوق خود، به ثمر نشست. اما با وجود اجرای این حکم، شکایت اعضا همچنان به قوّت خود باقی است و شهرداری باید پاسخگوی ۱۱۸ نفر از اعضای این برج باشد و جواب دهد که چرا با وجود احکام متعدد یاد شده، چرا با مقاومت و سرپیچی از اجرای قانون، به اعضا ظلم کرده است؟! و با چه حقی در مقابل حکم دیوان عدالت اداری مقاومت می کرده است؟! و چرا با وجود حکم قطعی از این مرجع، حاضر نبود حتی بعد از گذشت بیست ماه از زمان صدور رأی قطعی، آن را اجرا کند؟!… در این بی قانونی ها، جای بسی تأمل است. چرا که سردار سلیمانی، به خاطر اجرای قانون شهید شده است. همان سرداری که با وجود اجحاف در حق فرزند خود در دانشگاه، به وی تأکید می کند که حق نداری از اسم من استفاده کنی…. پس چگونه می شود که شهرداری با بی توجهی به آرای قطعی، سنگ اندازی های متعدد و به تأخیر و تعویق انداختن کار اعضای رنجور و مظلوم واقع شده، ارسال نامه بدون اسناد موجود و ضمیمه شده اعضا و عدم اجرای حکم قطعی، این چنین در حق اعضا اجحاف می کند و نسبت به ظلم روا شده بر ساکنان برج های احداث شده از سوی شرکت تعاونی مسکن جماران بی اعتنا می شود؟!
انتظار داریم با یاوه گویان شهرداری، برخورد مناسب انجام گیرد
چرا با وجود حکم دیوان عدالت اداری، شهرداری رسیدگی به پرونده ما را به کمیسیون ویژه، ارجاع می داد، آن هم بدون ضمیمه کردن حکم دیوان؟!
این مغازه ها، در اصل مغازه نبودند و طبق قرارداد های مان جزو مشاعات ساختمانی مان بودند
شهرام چراغی دیگر عضو هیئت امنای این ساختمان نیز با اظهار بر این که از ابتدای تحویل واحد‌های مسکونی خود به سال ۱۳۸۹ تا به کنون، مشکلات متعددی را پشت سر گذاشته ایم و هنوز هم درگیر مشکلات متعددی هستیم، نه فضای سبز داریم و نه فضای آموزشی و تفریحی و رفاهی و … ابراز می دارد: این مغازه های به فروش رسیده از سوی عوامل شرکت تعاونی مسکن جماران، در اصل سالن اجتماعات، مهدکودک، گلخانه، درمانگاه ما بود و ما وظیفه خود دانستیم تا در مقابل این کار غیرقانونی بایستیم. چرا که همان گونه که واقف هستید شهرداری و شرکت تعاونی مسکن در ساخت این برج ها، با ساخت و پاخت های خود و بعضی از مسؤولان دخیل در کار، مدرسه، مسجد، فضای سبز و پارکینگ متناسب با تراکم جمعیتی تعبیه و طراحی نکرده، و در اصل ما واحد‌های خود را بدون آب، برق، گاز و دیگر ملزومات یک واحد مسکونی تحویل گرفتیم و تا به امروز نیز هیچ گونه تجهیزات مرتبط با ایمنی و آتش نشانی در این برج نصب نشده، نه موتور برق داریم و نه ژنراتوری..البته ناگفته نماند که آن یک موتورخانه ای را هم که داشتیم توسط شرکت منفک شد و به فروش رسید. از ۱۳۸۹ تا به امروز، مشکل سند داریم و هم اکنون نیز شرکت از ما پول گزاف می خواهد که این کار نیز غیرعادلانه، غیر اصولی و غیر منطقی است و شرکت هر چقدر هم پافشاری کند، اعضا تن به پرداخت این هزینه های گزاف نخواهند داد. البته جای یادآوری دارد که در ارتباط با این موضوع، شهرداری و شرکت جماران در کشاکش هستند و شرکت جماران باید تاوان و جریمه های ناشی از تخلفات ساختمانی خود را پرداخت کند و در این ارتباط اعضا، هیچ گناه و تقصیری ندارند و طبق قرارداد خود با شرکت، با هزاران مصیبت و بلا، صاحب مسکن شده اند و کاملاً جای تعجب و سؤال است که این پنج طبقه و ۴۰ واحد مازاد بر نقشه های ساخت، چگونه به صورت غیر مجاز ساخته شده اند؟! و چرا باید اعضا جور تبانی شرکت و شهرداری و شورا در بروز این تخلفات محرز و سوءاستفاده علاءالدین نور محمد زاده، شورا و شهرداری وقت را بکشند و به جای آنان، تاوان گناه و تخلف ناکرده را پس دهند؟!
گفتنی است به دنبال تداوم بخشی به پیگیری های مجدّانه در جهت رسیدگی بیش از پیش به مطالبه های مردمی ساکنان این برج و بررسی سایر مشکلات اعضای حقدار این برج و احقاق بخش دیگر از حقوق عمومی ۱۱۸ نفر سکنه این ساختمان، هم اکنون جمعی از اعضا، از صبح شنبه، بیست و پنجم مرداد سال جاری در جلوی مجتمع قضایی شهید بهشتی محله گلکار تبریز، تجمع کرده اند.
- نویسنده : خدابخش
- منبع خبر : نهال امید
