سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل آذربایجانشرقی با اشاره به آمار پایین استفاده از پابند الکترونیکی در این استان، گفت: این آمار با توجه به کاهش تعداد زندانیان باید افزایش پیدا کند. احمد موقری روز شنبه در جلسه ویدئو کنفرانس نحوه اجرای دستورالعمل استفاده از پابند الکترونیکی و طرح مشکلات و مسائل مربوط […]
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل آذربایجانشرقی با اشاره به آمار پایین استفاده از پابند الکترونیکی در این استان، گفت: این آمار با توجه به کاهش تعداد زندانیان باید افزایش پیدا کند.
احمد موقری روز شنبه در جلسه ویدئو کنفرانس نحوه اجرای دستورالعمل استفاده از پابند الکترونیکی و طرح مشکلات و مسائل مربوط به آن، بر ضرورت استفاده از مجازات های جایگزین حبس از جمله پابند الکترونیکی و استفاده از خدمات عمومی رایگان تاکید کرد.
وی آمار پایین استفاده از پابند الکترونیکی در استان را غیر قابل قبول خواند و اظهار داشت: در این راستا دستور رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی مبنی بر استفاده بیشتر از پابند الکترونیکی به عنوان مجازات جایگزین حبس باید اجرایی شود.
موقری از روسای دادگستری و دادستان های سراسر استان خواست تا از طریق ترغیب قضات شعب کیفری به صدور آرای جایگزین حبس و نظارت بر واحدهای اجرای احکام کیفری، موجبات استفاده بهینه از ظرفیت پابند الکترونیکی و کاهش هزینه های حبس و زندان را فراهم آورند تا بدین طریق از حواشی نامطلوبی که از زندانی شدن محکوم متوجه خانواده وی و جامعه می شود، پرهیز شود.
وی بیشتر آرای جایگزین حبس در آذربایجان شرقی را از نوع جزای نقدی اعلام و بر صدور آرای جایگزین حبس از نوع خدمات عمومی رایگان تاکید کرد.
موقری ادامه داد: نیازمندی های دستگاه های اجرایی استان در خصوص استفاده زندانیان در بخش خدمات عمومی رایگان که بیش از ۴۰۰ فقره بوده است، از طریق سامانه «سجاح» در اختیار قضات قرار دارد.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجان شرقی هدف از اجرای طرح مراقبت الکترونیکی را کاهش جمعیت کیفری دانست و یادآور شد: فرد زندانی اگر شرایط لازم را داشته باشد، میتواند درخواست خود را به مددکاران زندان ارائه و موافقت خود برای اینکه باقی مانده دوران محکومیت خود را تحت مراقبت الکترونیکی با استفاده از پابند در یک محدوده مشخص سپری کند، اعلام کند.
به گزارش نهال امید، ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در بند چ و ماده ۲۱۷ قانون مجازات اسلامی و ماده ۵۵۳ و ۵۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری، به صورت قوانین عادی به مراقبت الکترونیکی و پابند الکترونیکی زندانیان اشاره دارد.
ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی این امکان را به قاضی داده است که افرادی که شرایط تعویق مراقبتی را دارند، موضوع حکم قرار گیرند و یکی از آن امکانات در خود تبصره ماده ۶۲ آمده است که طبق این تبصره، دادگاه در صورت لزوم میتواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورهای ذکر شده در تعویق مراقبتی قرار دهد.
اجرای پابند الکترونیکی در آذربایجان شرقی از اوایل سال قبل آغاز شده است.
- منبع خبر : ایرنا